سراب خبر | ابهامات و ایرادات حقوقی تشکیل وزارت بازرگانی

یکشنبه 21 مهر 1398 / 07:34|کد خبر : 4804|گروه : سیاسی

در گفتگو با پژوهشگر قروه ای مطرح می شود؛

ابهامات و ایرادات حقوقی تشکیل وزارت بازرگانی

طی هفته گذشته مجلس با تاسیس مجدد وزارت بازرگانی موافقت کرد؛ این در حالی است که همواره در قواعد کلی حقوق، بر داشتن قوه عاقله برای دستگاه قانون‌گذاری تاکید می‌شود اما باید گفت اقدام انجام گرفته فوق با توجه به نکاتی که در ادامه قید می‌شود، این اصل مهم را درباره قوه قانون‌گذاری زیر سوال می‌برد.

به گزارش خبرنگار سراب خبر، اخیرا طرح تشکیل وزارت بازرگانی با وجود ابهامات فراوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

طرحی که بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و به‌رغم مخالفت شدید صاحب‌نظران و اندیشمندان،در جلسه علنی مجلس رای آورد. اما پس از تصویب این طرح، صدای مخالفت برخی طیف‌ها به گوش رسید.

نخستین فرکانس اعتراضی نسبت به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی از بدنه خود مجلس مخابره شد.

برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند.

به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد شد.

درست یک‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد.

این پرونده در حالی همچنان باز است که در تازه‌ترین اتفاق، جمعی از اساتید دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را عنوان کردند.

در همین رابطه گفتگو می کنیم با دکتر عباس جلیلی پژوهشگر حقوق اسلامی تا از ابهامات و ایرادات وارد بر این طرح بیشتر مطلع شویم

جلیلی در گفتگو با خبرنگار ما در ارتباط با تصویب این طرح گفت: به بیان ساده ایراداتی از لحاظ حقوقی بر تصمیم دولت و مجلس در تشکیل وزارت بازرگانی وارد است چرا که این طرح مخالفت صریح با اصول قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری را دارد.

وی با بیان اینکه طرح ایجاد وزارت بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساسی است، افزود: ایجاد این وزارتخانه منجر به افزایش هزینه ها می شود در حالی که هچیگونه منبعی برای تامین هزینه ها پیش بینی نشده است.

این پژوهشگر قروه ای ادامه داد: همچنین این طرح مغایر با بند دهم اصل 3 قانون اساسی است، چرا که این طرح باعث بروز تعارضات در ساختاری اداری کشور می شود.

جلیلی با اشاره به مغایرت آن با اصل 65 قانون اساسی افزود: تصویب این طرح نیازمند رای دوسوم نمایندگان بود اما این موضوع با ممانعت رئیس‌ مجلس به صورت صحیحی رای گیری نشد که این مطلب قانون شکنی مجلس قانونگذار را می رساند.

وی به مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره نمود و بیان داشت: ایجاد وزارتخانه جدید به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور با این بند نیز مغایر است.

به گفته جلیلی طرح ایجاد وزارتخانه بازرگانی مغایر با یند 8 سیاست های کلی نظام قانونگذاری است ؛ چرا که در این طرح پیرامون شرح وظایف جدید وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های تحت تاثیر تفکیک، مطلبی بیان نشده است.

سخن پایانی:

سیاست‌های دولت در جهت ساماندهی به وضعیت اقتصادی، بازار و شرایط معیشتی مردم بسیار کم عمق است و راه به جایی نمی‌برد. چرا که هر بخش این برنامه یا ناکارآمدی خود را در گذشته ثابت کرده است و یا اینکه افق گسترده‌ای پیش روی خود ندارد.

با توجه به عملکرد وزارت بازرگانی در گذشته ، احیای وزارت بازرگانی نه تنها بازار را سروسامان نمی‌دهد بلکه با رونق واردات از یک طرف و ضربه به تولید محصولات و اقلام کشاورزی و غذایی در طرف دیگر، امنیت غذایی کشور را در شرایط تحریم دچار تهدید می‌کند.

هم اکنون اخطار‌ها نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی در حالی در میان طیف‌های مختلفی مانند نمایندگان مجلس و جامعه دانشگاهی کشور بالا گرفته که در میان این اعتراضات و ابهامات این شورای نگهبان است که تعیین‌کننده سرنوشت وزارت صمت خواهد بود و باید دید که این پرونده باز به کدام سمت پیش خواهد رفت.

برچسب ها :

وزارت بازرگانی ابهامات ایرادات مجلس مجلس شورای اسلامی وزارتخانه

نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.