رسانه خبری شهرستان قروه

اقـدام نظامیِ ارتش ترکیه علیه کُردهای عفرین در حقوق بین الملل کیفری مصداق نسل زدایی است

مطابق با موازین حقوقِ بین الملل کیفری، می توان اقدامات ارتش ترکیه و همراهانِ فوق الذکر آن را مصداق نسل زدایی علیه گروه قومیِ کُردِ ساکن در عفرین دانست.

به گزارش خبرنگار سراب خبر، ارتش ترکیه به فرمان رئیس جمهور آن کشور در تاریخ 20 ژانویه سالِ جاری میلادی، بدون توجه به تفکیک افراد مسلح از غیرنظامیان بی گناه و از جمله زنان و کودکان و با نقضِ آشکار یکپارچگیِ سرزمینی کشور سوریه و اصول منشور ملل متحد در این زمینه، مبادرت به حمله نظامی و بمباران هواییِ شهر کُردنشینِ عفرین سوریه نموده است.

البته ارتش ترکیه در این حملات مشارکت گروه های معلوم الحالی را با خود به همراه دارد که معمولاً در رسانه ها به نام ارتش آزاد سوریه یا عناوینی مشابه معرفی می شوند. اما آن ها در واقع هشت گروه افراطیِ ضد اسلامی و انسانیِ متفاوت با سوابقی از وحشیگری و جنایات جنگی هستند و ربط چندانی به نظامیانی که از ارتش سوریه جدا شدند ندارند، هرچند شماری از آنها نظامی هم بوده اند. این گروه ها عبارتند از:

1) گروه سلطان مراد که از اول تأسیس آن توسط ترکیه تعلیم دیده اند و حاصل ترکیب سه گروه سلطان محمد فاتح، زکی ترکمنی و اشبال عقیده است و شماری از اعضایشان حکم بازداشت بین المللی دارند؛

2) گروه حمزه که سال ۲۰۱۶ تأسیس شد. گفته می شود بسیاری از اعضای گروه حمزه قبلا عضو داعش بودند و به شکلی صوری به این گروه پیوسته اند؛

3) گروه شام که از ۲۰۱۴ تشکیل شده و اعضای سابق اخوان المسلمین سوریه را در بر گرفته است؛

4) گروه نورالدین زنگی از ۲۰۱۱ تشکیل شده که سابقه درگیری با ارتش سوریه را دارد؛

5) گروه احرار شام، یکجریانِ سلفی تندرو که از همگرایی چهار گروه جهادی تشکیل شده است؛

6) گروه صقور الجبل گروهی جهادی است که اکثر اعضایش از اطراف ادلیب هستند و از همانجا هم به عفرین حمله می کند؛

7) گروه جبهه شام است که از ائتلاف چند گروه سلفی در اطراف حلب تشکیل شده است؛ و 8) سپاه النصره که بیشتر در مناطق ادلیب و لاذقیه فعال است و از آن مناطق قصد نفوذ به عفرین را دارد.

به نظر می رسد که مطابق با موازین حقوقِ بین الملل کیفری، می توان اقدامات ارتش ترکیه و همراهانِ فوق الذکر آن را مصداق نسل زدایی علیه گروه قومیِ کُردِ ساکن در عفرین دانست.

جنایت نسل زدایی (Crime of Genocide) در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا با عناوین مشابهی همانند آنچه در کنوانسیون 1948 در خصوص منع و مجازات جنایت نسل زدایی آمده است با عنوان هر کدام از اَعمال زیر که با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان چنین گروه هایی، ارتکاب یافته باشند تعریف شده است؛ این اَعمال از این قرارند:
«الف) کشتن عمدی اعضای گروه؛ ب) ایراد آسیب شدید جسمانی و روانی به اعضای گروه؛ ج) تحمیل عمدی شرایطی از زندگی بر گروه که موجب نابودی جزئی یا کلی آن گروه می گردد؛ د) وضع اقداماتی به منظور جلوگیری از زاد و ولد درون گروه؛ هـ) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر».

یکی از وجوه تمایز نسل زدایی با جنایات علیه بشریت تأکید بیشتر بر عنصر روانی است. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) در قضیه جلیسیک  اعلام کرد: درحقیقت این عنصر روانی است که به نسل زدایی ویژگی خاصی خود می بخشد و آن را از یک جرم عادی و سایر جرائم بین المللی متمایز می سازد.

دادگاه فدرال آلمان نیز در قضیه جرجیک درسال 1990 مقرر می دارد: در جرم نسل زدایی، مرتکب قربانی را نه به عنوان یک شخص بلکه همچون عضوی از یک گروه مورد حمله قرار می دهد. برای محکوم کردن یک نفر به جنایت نسل زدایی ، باید ثابت گردد که متهم قصد خاص (پیوند ذهنی میان نتیجه مادی و حالت روانی فرد ) برای نابود کردن دست کم جزئی از یک گروه ملی ، قومی، نژادی و  ... به دلیل دارا بودن آن ویژگی داشته را یا حداقل نسبت به مشارکت در نسل زدایی به معنای نابودسازی جزئی از یک گروه با اوصاف فوق به دلیل آن اوصاف آگاهی داشته باشد.

با اندکی تأمل در تعریف ارائه شده از نسل زدایی در حقوق بین‌الملل کنونی (کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی، اساسنامه‌ی دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا و....) می‌توان دریافت که انگیزه‌ی مرتکبین از ارتکاب این جنایت علیه گروه‌های چهارگانه‌ی ملی، قومی، مذهبی و نژادی که دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا از آن به جرم الجرائم (Crime of Crimes) یاد کرده، برخاسته از ماهیت و هویت متفاوت گروه‌های هدف است.

برای نمونه، اگر یک گروه قومی که هدف جنایت نسل زدایی قرار گرفته، فاقد آن دسته از خصایص قومی بوده که آن را از گروهِ مرتکبین که اصولاً در اکثریت اند متمایز می‌سازد و از نظر هویتی و فرهنگی همانند گروه قومیِ مرتکبین می‌بود، نسل زدایی به هیچ روی رنگ عمل و واقعیت به خود نمی‌گرفت.

البته ممکن است درون یک گروه جرائم و جنایاتی علیه دیگر هم گروهی‌ها آن هم در مقیاس گسترده صورت گیرد که هر چه باشد بی گمان نسل زدایی نیست؛ چون نسل زدایی جنایتی علیه خود گروه‌های 4 گانه است و نه صرفاً افراد متعلق به آن.

هدف قاعده‌ی آمره‌ی منع نسل زدایی حمایت از موجودیت این گروه هاست و همین خود یکی از وجوه تمایز منع نسل زدایی از منع جنایات ضد بشری که هدف از آن حمایت از فرد است، می‌باشد  اگر گروه هدف دارای خصایص قومی متمایز از گروه مرتکبین نمی‌بود، نسل زدایی اصلاً موضوعیت پیدا نمی‌کرد.

به دیگر سخن، علت العلل ارتکاب نسل زدایی فیزیکی و زیست شناختی (بیولوژیکی)، ستردگیِ هویتیِ گروه هدف است؛ نسل زداییِ فیزیکی ابزار است و نه هدف. لکن چون حذف فیزیکی زمان و هزینه بری کمتری نسبت به حذف فرهنگی دارد، مرتکبین که اصولاً از حمایت دولت برخوردارند، در صورت آزادیِ عمل بیشتر به آن متوسل می‌شوند.

با توجه به ماهیت حملات صورت گرفته علیه گروه قومیِ کُرد در عفرین، با توجه به خصایص گروه هدف (گروه قومیِ متمایز) این حملات و نیز نیت و حتی رهیافت نسل زدایانه دولت مرکزی ترکیه در قبال کُردها به طور خاص در سالهای بعد از پاگیری جمهوری در این کشور، دولت مربوطه و ارتش آن طبق مقررات حقوق بین الملل کیفری مرتکب نسل زدایی شده است و بر این اساس، سرکردگان و اعضای آن دارای مسئولیت کیفری فردی هستند.

از این رو، به نظر می رسد که شورای امنیت به عنوان مسئولِ اصلیِ حفظ صلح و امنیت بین المللی وفق بند (ب) ماده 13 اساسنامه ی دیوان و بر مبنای اصول 39 و 41 منشور ملل متحد می تواند و وظیفه دارد با ارجاع وضعیت عفرین به دیوان بین المللی کیفری، زمینه ی رسیدگی به جنایات افراد دخیل را فراهم آورده، آنان را به دست عدالت کیفری بسپارد و به محاکمه بکشاند.

بند (ب) ماده 13 اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری مقرر می دارد شورای امنیت میتواند وضعیتی را که به نظر می رسد یک یا چند جنایت در آن ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور ملل به دیوان ارجاع دهد. بنابراین ارجاع وضعیت از سوي شوراي امنیت به دیوان، صراحتاً به موجب اختیاري است که اساسنامه ی دیوان براي این شورا قائل شده است و از طرف دیگر صلاحیتی است که اساسنامه ی رُم براي دیوان پیش بینی کرده است تا دادستان بتواند تحقیق و تعقیب را، علاوه بر موارد ارجاع دولت ها، در صورت ارجاع شوراي امنیت نیز آغاز کند.

در این راستا، دادستان دیوان نیز میتواند مستقلّاً به تحقیق و بررسی در این زمینه مبادرت نماید.

کشورهای عضو جامعه ی بین المللی نیز باید، با ابتنای بر اصل مسئولیت حمایت، به صورت جمعی و انفرادی و مطابق با اصول منشور ملل متحد، به حمایت از مردم مظلوم و بی پناه عفرین در مقابل مرتکبین، آمرین و محرکین این جنایت خوفناک بپردازند.

فرض حیات به عنوان بنیادی ترین ارزش انسانی، این پی آمد حقوق بشری را به دنبال خواهد داشت که هیچ کدام از دیگر حق ها یا ارزش هایِ پایه انسانی، نمی تواند بر ارزش حیات تقدم یابد.

ترجمان حقوقِ بشریِ ارزشِ حیات، حقِ حیات (Right to Life) است. پاسداشت حقوق ذاتی بشر، از اصول و بنیان های نظم جهانی و پایه های صلح بشری است.

در نظم نوین جهانی، اگر چه صلح و امنیت بین المللی از جایگاه رفیعی برخوردار است، لیکن این صلح و امنیت زمانی مستقر و پایدار خواهد ماند که عدالت به طور اعم و عدالت کیفري به طور اخص برقرار گردد.

فلسفه ی مجازات های کیفری در حقوق بین الملل کیفری، پاسداری و حفاظت از آن دسته از ارزشها و هنجارهایی است که وجود آنها در قوام و پایداری نظم مطلوب بین المللی نقشی اساسی دارد.

باید افرادي که به ارزشهاي بنیادین جامعه بین الملل تعرض کرده یا می کنند به سزاي اعمال خود برسند و مجازات شوند.

گروههای قومی، مذهبی، ملی و ... را میتوان دارای حقِ حیات جمعی (Collective Right to Life) دانست.

حقی که رعایت و اجرای آن لازمه حفظ موجودیت گروه های مزبور و مسئولیت حمایت از آن بر دوش حقوق بین الملل کیفری به مثابه بازویِ حقوقیِ قدرتمند جامعه بین المللی در حفظ ارزشها و آرمان هایِ جهانی است.

تاریخ از یاد نخواهد برد که مرحوم نلسون ماندلا، قهرمان پرآوازه ضد نژادپرستی، جایزه صلح آتاتورک را به خاطر ستم هایِ بیشمار دولت های مرکزی ترکیه علیه کُردها نپدیرفت و رد کرد.

این امر دلیلی آشکار دائر بر رویکرد ظالمانه و غیرانسانی ساختار حکومتی ترکیه علیه کُردها از زمان پاگیری جمهوری ترکیه تاکنون و مؤیدِ قصد همیشگیِ دولت های مختلف ترکیه برای از میان برداشتن نسل کُردها در ترکیه و سوریه است.

تاریخ نه دلاوریهای زنان و مردان کُرد کوبانی در برابر داعش فراموش خواهد کرد و نه حمایتهای همه جانبه ترکیه و کشورهایِ مرتجع منطقه از داعشیان را!

ظلم را اگر نتوان نابود کرد، می توان رسوا ساخت.

«وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا ‌ای مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ»؛ « و بزودي آنها كه ستم كردند مي‏دانند كه بازگشتشان به كجاست». (شعراء/227)

موسی کرمی پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی