در گفتگو با پژوهشگر حقوقی مطرح شد:

سند آموزش 2030 یونسکو در تعارض آشکار با قانون اساسی جمهوری اسلامی است/مسئولین ما چگونه این سند را امضا کرده اند؟/چه مرجعی تفسیر این سند را برعهده دارد؟

یک پژوهشگر حقوقی با بیان اینکه سند آموزش 2030 یونسکو در تعارض آشکار با قانون اساسی جمهوری اسلامی است، گفت: اخیراً در راستای طرح توسعه پایدار، از «سند ملی آموزش 2030» با همکاری برخی مسئولان دولت ایران اسلامی بدون اطلاع‌رسانی شفاف، رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار سراب خبر، عباس جلیلی پژوهشگر حقوقی امروز و در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار داشت: تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 4، 153، 77 و 125  قانون اساسی در تعارض است

وی افزود: با وجود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دیگر چه نیازی به امثال سند آموزشی 2030 وجود دارد! 

این پژوهشگر حقوقی ادامه داد: در صحنه معاهدات بین المللی این را باید بدانیم هر امضایی بار حقوقی خاص خود را دارد.

جلیلی بیان داشت: نهادهای وابسته به سازمان ملل از جمله یونسکو، یونیسف، نهاد دفاع از حقوق زنان و ... متاثر از نظام‌های استعماری، طرح‌های خود را دائماً روانه کشورها از جمله ایران می‌کنند و اخیراً در راستای طرح توسعه پایدار، از «سند ملی آموزش 2030» با همکاری برخی مسئولان دولت ایران بدون اطلاع‌رسانی شفاف، رونمایی شد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی، انقلابی الهی و برخواسته از لایه های عمیق باطنی بشر، برای مبارزه سازمان یافته با نظام کفر در همه شئون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به رهبری امام بزرگوار برآمد و بنیان های فکری این تمدن را به چالش کشید.

جلیلی گفت: در ماه های اخیر، متأسفانه سخن از امضای سندی بین المللی به نام سند آموزش 2030 و رونمایی از سند اجرایی آن در کشور، تحت عنوان سند ملی، به زبان آمده که سوالات و ابهامات زیادی را برای متولیان امور آموزشی و تربیتی نظام جمهوری اسلامی برانگیخته است.

وی خاطر نشان کرد: تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول4، 153، 77 و 125  قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل 4 قانون اساسی می گوید"کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد" اصل 153 قانون اساسی می‌گوید " هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است" اصل 77 قانون اساسی می‌گوید "عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد" اصل 125 قانون اساسی می‌گوید"امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است" .

وی تصریح کرد: بر اساس نظام حقوقی جمهوری اسلامی به ویژه قانون اساسی و مشخصا اصول 77 و 125 و برخی بندهای سایر اصول، هر گونه ایجاد تعهد بین المللی برای کشور جمهوری اسلامی ایران باید از مسیر قانون گذاری و تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود. 

جلیلی با بیان اینکه اصل 77 قانون اساسی می‌گوید که مجلس باید بر این قراردادها نظارت کند گفت: این سند اصلاً به مجلس نرفته است، هر گونه تعهد بین‌المللی که خلاف شرع و خلاف قانون اساسی باشد، نباید امضا شود. هر قراردادی که باعث شود بیگانه بر منابع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما مسلط شود، خلاف قانون اساسی است و شرعاً حرام است.

وی ادامه داد: اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود که قطعاً خواهد شد با اصل 153 قانون اساسی در تعارض و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در تضاد آشکار است؛ پس جای سوال دارد که چرا مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در دولت و مجلس از این امر مهم غفلت نموده‌اند؟!

جلیلی بیان داشت: در بندهای مختلف سند 2030، شاهد وجود عبارات مبهم هستیم که قابلیت تفاسیر متعدد و بعضا علیه ما را دارد! به همین دلیل روشن نیست که چه مرجعی تفسیر آن را بر عهده دارد.

وی افزود: در ادامه بحث های «مهارت های زندگی» که بر پایه آموزش جنسی به کودکان است، «آموزش دختران و پسران»، «آموزگاران صاحب صلاحیت» که معلوم نیست مورد صلاحیت چه کسی است؟ «پذیرش رهبری و هدایت یونسکو»  که خلاف قانون اساسی است، «برابری جنسیتی»، «تضمین آموزش باکیفیت، فراگیر و برابر و ارتقای فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه» است، در حالی که تعابیر و برداشت‌هایی از آموزش باکیفیت وجود دارد که با مبانی آموزش در مدارس و دانشگاه‌های جمهوری اسلامی مغایر است.

این پژوهشگر حقوقی با بیان اینکه «تغییر محتوای درسی»  و .. از ابهامات  مهم سند آموزش 2030 است افزود: این ها همه از موارد قابل تأمل و حساسیت برانگیز است که حداقل بایستی در هنگام امضاء با دقت بیشتری مورد بحث کارشناسی قرار می دادیم که این موارد با کدام اصل قانون و موازین شرع مقدس اسلام انطباق دارد ؟ که برخی از بندهای این سند تعارض و نقض صریح بند 4 قانون اساسی است. 

وی ادامه داد: اصل 4 قانون اساسی« تبعیت همه قوانین از شرع مقدس اسلام» را مطرح می کند. البته برخی مسائل مانند آموزش همگانی جزو شعارها و اصول اساسی آموزشی خود ما هم هست که طی این سال ها اقدامات گسترده ای هم در این زمینه انجام شده است، اما وقتی اینها را هم عمل می کنیم گویا به دستور آنها و طبق سند جهانی عمل کرده‌ایم.

جلیلی با اشاره به اینکه در این طرح تضمین صلح بدون خشونت را مطرح می‌کنند و سازمان ملل آیات جهاد در کتب درسی را مصداق خشونت می‌داند، اظهار داشت: حتی عزاداری برای امام حسین(ع) را خشونت می‌دانند که حتی برخی کشورهای عربی محتوای درسی خود را تغییر داده اند. 

وی ادامه داد: این مورد برخلاف فرهنگ و تربیت دینی ما هست ما به کودکانمان، اخلاق را یاد می‌دهیم ، تحت این سند می خواهند تربیت دینی را از ما بگیرند و سبک زندگی غربی را بپذیریم در حالیکه آنها کینه و خشونت را به کودکانشان آموزش می‌دهند و این مسئله را بی‌ایراد می‌دانند.

به گفته وی برای مثال در دولت آمریکا، معلمان و کارمندان مدارس و دانشگاه‌ها، تحت شرایط خاصی می تواند سلاح خود را به همراه داشته باشند

وی گفت: حال سوال اساسی این است که با وجود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1390 که با تاکید بر ابعاد سه‌گانه انسانی، اسلامی و بومی توسط نخبگان ایرانی تدوین شده و هدف آن تربیت انسان هایی مسئولیت‌پذیر و تکلیف‌مدار بر مبنای آموزه‌های اسلامی است، چرا هنوز این سند به برنامه تبدیل نشده و اگر شده با وجود این سند دیگر چه نیازی به امثال سند آموزشی 2030 وجود دارد؟!

وی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: در پایان این نکته را یادآور می شوم که جوابی که مسئولان امر در پاسخ به اظهارات کارشناسان می دهند این است که گفتند این کار داوطلبانه انجام شده، و فقط تعهد است و الزام آور نیست؛ ولی در عمل کشور را متعهد کردند که تا سال 2030 این سند پیاده شود، وزارت امور خارجه بسیاری از قراردادها مثل همین سند را می‌گویند الزام‌آور نیست ولی بعد مشخص می‌شود اگر اجرا نکنیم، محکوم می‌شویم.

جلیل ادامه داد: در صحنه معاهدات بین المللی این را باید بدانیم هر امضایی بار حقوقی خاص خود را دارد و ما نباید زمینه ساز ایجاد بهانه و تبعات بین المللی مانند بهانه های حقوق بشر، امنیت بین الملل و امنیت منطقه و .. باشیم.

وی افزود: ما در این قضیه تجربه بسیاری داریم و حداقل تجربه ما در زمینه برجام در خصوص عدم اعتماد به غرب یا نگاه ویژه به آنهاست.

این پژوهشگر حقوقی بیان داشت: با توجه به پيشينه فعاليت نهادهاي بين المللي در ايران مخصوصا يونسکو که تفکري ليبرالي غربي دارد آيا بايد چنان دروازه هاي فرهنگي و آموزشي کشور براي حضور گسترده آنها باز کرد که خواب از چشمان رهبر انقلاب اسلامي گرفته شود.

وی تصریح کرد: این روزها مردم و رهبری از وضعیت اقتصاد و معیشت و فرهنگ گله مند هستند ان شاء الله که مسئولین نظام، فارغ از بحث ها و سلایق سیاسی و حاشیه ها ، در سال جدید با پشتکار و همت به رفع دغدغه های مردم و رهبری بپردازند.

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی