رسانه خبری شهرستان قروه

مقاله

بانکداری اسلامی بدون ربا و استهمال تسهیلات با نگرشی بر مبانی اقتصاد مقاومتی

بانک ها در ارتقای مقابله با پیامدهای سوء افزیش تسهیلات غیر جاری نسبت به کل تسهیلات اعطایی بایستی چاره ای مبتنی بر نظام اقتصادی اسلام و اقتصاد مقاومتی بیندیشید

به گزارش خبرنگار سراب خبر ،یکی از مسائلی که قبل و بعد از اسلام در جوامع بشری مطرح بوده عدم پرداخت به موقع بدهی در معاملات مدت دار می باشد.

در واقع برخی از بدهکاران به دلایلی نمیتوانند و یا نمیخواهند در سر رسید معین بدهی خود را بپر دازند، این عدم پرداخت (که گاهی بحق و قابل دفاع نیز هست) آثار منفی زیادی بر روابط مالی در جامعه میگذارد، که سلب اعتماد عمومی،کاهش معاملات مدت دار،کاهش قرض الحسنه و افزایش نرخ معاملات مدت دار برخی از آنها به شمار میرود.

از سوی دیگر یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی کشور در شرایط فعلی افزایش تسهیلات غیر جاری نسبت به کل تسهیلات اعطایی (شعبانی و جلالی، 1390: ص 14) می باشد که متاٌسفانه در کشور ما بر اساس آمارهای موجود این رقم 4 برابر استاندارد های بین المللی است.

همانطور که ملاحظه میشود آمار و ارقام معوقات بانکی در شبکه بانکی کشور بسیار بالا و قابل توجه است و طبعا این مسئله آثار سویی در نظام بانکی برجا خواهد گذاشت.
که عبارتند از

1-  ایجاد فضای بی اعتمادی و سوظن

2-  کاهش منابع بانک ها و پایین آمدن قدرت تسهیلات دهی

3-  دور شدن بانک ها از هدف اصلی خود یعنی واسطه گری منابع

4-  تحمیل هزینه های مرتبط با پیگیری وصول مطالبات به بانک ها

5-  افزایش سخت گیری در امر وثیقه ها و ضمانت ها و متضرر شدن اقشار فقیر و متوسط جامعه به جهت نداشتن وثیقه ها و ضمانت های معتبر

6-  افزایش نرخ های سود قرار دادهای مدت دار برای پوشش ریسک مطالبات معوق

لذا بانک ها در ارتقای مقابله با پیامدهای سوء افزیش تسهیلات غیر جاری نسبت به کل تسهیلات اعطایی بایستی چاره ای مبتنی بر نظام اقتصادی اسلام و اقتصاد مقاومتی بیندیشید که راه کارهای ابلاغی و متداول بانک مرکزی به شرح ذیل میباشد. 
خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک، تقسیط بدهی های معوقه ، مشارکت مدنی احیا، جعاله احیا

که اکثر ابزار های فوق از منظر فقهی و کاربردی نقاط ضعف قابل توجهی دارد، لذا طراحی ابزار جدید یک ضرورت است.

در این راستا ابزار مشارکت کاهنده به عنوان راهکار پیشنهادی جهت استهمال مطالبات ارائه شده، در این عقد مشارکت کاهنده که از آن با تعابیر دیگری مانند؛ مشارکت تناقصی، مشارکت متناقصه،مشارکت منتهی به تملیک و مشارکت تقسیطی نیز یاد میشود و دو شخص حقیقی یا حقوقی با سرمایه مشترک به اجرا یا خرید طرحی اقدام میکنند ودر ضمن قرار داد توافق مینمایند که پس از اجرا یا خرید پروژه یک طرف حق داشته باشد سهم شریکش را به صورت تدریجی و طی اقساط معین خریداری کند، که این راهکار به نوعی در راستای برقراری امنیت اقتصادی  کاهش هدر رفت منابع و امکانات و تداوم پروزه ها باعث تحقق تولید داخلی میگردد که به نوعی  کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی از لحاظ استقلال اقتصادی می باشد.

در این راستا کارگاههای تولیدی همچنان به فعالیت ادامه داده  و از هدر رفت منابع پولی نیز کاسته میشود که ملازم با اقتصاد مقاومتی است .

حضرت امام خمینی (ره) می فرماید امکان ندارد که استقلال به دست بیاید قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم، اگر ما مسامحه کنیم و وابسته به خارج باشیم، این وابستگی به خارج قهرا وابستگی سیاسی می آورد، قهرا وابستگی اجتماعی می آورد  و ما همان اسیر ها خواهیم بود که بودیم و به ما همان ها حکومت می کنند. صحیفه نور، ج10، ص105 . 

لذا خوشبختانه در طرح پیشنهادی بانکدار بدون ربای جدید که در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد شاهد گنجاندن موادی هستیم که عقود بانک ها را واقعی تر و کاربردی تر و متناسب با نیاز های تولیدی و اقتصاد مقاومتی می باشد که انشاء الله شاهد تحقق استقلال اقتصادی باشیم.

محقق : حسن معظمی

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی